القاهرة/ مينانيوزواير/ : أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقارنة مع 57.348 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة شهرية بلغت 152 مليون دولار. ويمثل المستوى الجديد أعلى رصيد معلن للاحتياطيات الدولية وفق البيانات التي أوردها البنك، في وقت تتابع فيه الأسواق تطورات مصادر النقد الأجنبي وقدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته الخارجية.
صورة تعبيرية للعملات الأجنبية والذهب تواكب إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مدعوماً بزيادة أرصدة العملات الأجنبية رغم تراجع قيمة الذهب
وأظهرت بيانات البنك المركزي تغيراً في مكونات الاحتياطي خلال الشهر، إذ ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية إلى 40.06 مليار دولار، مقابل 39.29 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة تقارب 768 مليون دولار وفق الأرقام المعلنة. وفي المقابل، انخفضت قيمة أرصدة الذهب إلى 16.84 مليار دولار من 17.46 مليار دولار، بتراجع بلغ نحو 613 مليون دولار.
وتشير هذه التحركات إلى أن زيادة مكون العملات الأجنبية عوضت تراجع قيمة الذهب، ما سمح بارتفاع إجمالي الاحتياطي رغم اختلاف اتجاهات مكوناته. وتظهر الفروق الطفيفة عند مقارنة الأرقام المقربة بالمبالغ التفصيلية نتيجة عرض بعض الأرصدة بمنزلتين عشريتين، ولا تكفي البيانات المتاحة لتحديد الأسباب الدقيقة لتغير قيمة الذهب خلال أكتوبر.
ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر وتطور مكوناته
ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد المؤشرات التي تتابعها المؤسسات المالية والمستثمرون عند تقييم قدرة الدولة على الوفاء بالمدفوعات الخارجية والتعامل مع التقلبات الاقتصادية. ويضم الاحتياطي أصولاً خارجية قابلة للاستخدام، بينها العملات الأجنبية والذهب، إلا أن ارتفاع قيمته وحده لا يقدم صورة مكتملة عن أوضاع الاقتصاد أو حجم التزاماته المستقبلية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إن بلوغ الاحتياطيات مستوى يقارب 57.5 مليار دولار يمثل، من وجهة نظره، مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية. وربط غراب الزيادة بنتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتطور تدفقات النقد الأجنبي، معتبراً أن الرقم يعكس تحسناً في الثقة بالاقتصاد المصري.
وأشار غراب إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج بوصفها أحد المصادر التي ساعدت على دعم السيولة الأجنبية. ووفق تفسيره، شجعت إجراءات توحيد سعر الصرف وتراجع نشاط السوق الموازية مزيداً من التحويلات عبر القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما يمكن أن ينعكس على المعروض من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
كما أرجع الخبير جانباً من التحسن إلى نشاط القطاع السياحي، مشيراً إلى زيادة الحركة الوافدة وتوسع الطاقة الفندقية والرحلات الجوية، إلى جانب الاهتمام بالمقاصد الثقافية، ومنها المتحف المصري الكبير. وتظل مساهمة هذه العوامل في التغير الشهري للاحتياطي بحاجة إلى بيانات تفصيلية تربط التدفقات المحققة بالتطورات المسجلة خلال أكتوبر.
وفي قطاع التجارة الخارجية، لفت غراب إلى دور الصادرات المصرية، ولا سيما السلع غير البترولية والمنتجات الغذائية والكيماوية والأسمدة، في توفير إيرادات بالنقد الأجنبي. وأشار إلى جهود فتح أسواق في أفريقيا وآسيا وأوروبا، معتبراً أن تنويع وجهات التصدير قد يسهم في تقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.
وتتأثر حركة الاحتياطيات، بصورة عامة، بتدفقات النقد الأجنبي ومدفوعات الالتزامات الخارجية، فضلاً عن التغيرات في تقييم بعض الأصول المقومة بعملات مختلفة أو بالذهب. لذلك لا يمكن تفسير ارتفاع الاحتياطي خلال شهر واحد باعتباره نتيجة مباشرة لعامل منفرد، من دون الاطلاع على بيانات أوسع عن مصادر الزيادة وأوجه الاستخدام.
ويبرز تباين أداء العملات الأجنبية والذهب في بيانات أكتوبر أهمية متابعة التركيب الداخلي للاحتياطي، وليس الإجمالي فقط. فارتفاع أحد المكونات قد يتزامن مع انخفاض مكون آخر، بينما يتحدد صافي التغير من حصيلة هذه التحركات وغيرها من البنود التي تدخل في حساب الاحتياطيات الدولية.
ويأتي الإعلان في ظل اهتمام الشركات والمستوردين والمستثمرين باستقرار سوق الصرف وتوافر العملات اللازمة للتعاملات الخارجية. ومع ذلك، فإن الحكم على استدامة التحسن يتطلب متابعة سلسلة زمنية أطول، إلى جانب مؤشرات الصادرات والتحويلات والسياحة والالتزامات الخارجية، بدلاً من الاعتماد على قراءة شهرية منفردة.
وبذلك أنهى الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر أكتوبر 2026 عند مستوى أعلى من سبتمبر، مدعوماً بزيادة أرصدة العملات الأجنبية رغم انخفاض قيمة الذهب. وتقدم الأرقام إشارة إلى تحسن الرصيد الإجمالي، فيما تبقى وتيرة الزيادة خلال الأشهر المقبلة مرتبطة بتطور التدفقات الخارجية وحركة الأسواق وتقييم الأصول.